رضا همتی معاون گردشگری استان تهران در یادداشتی نوشت: گردشگری به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، نیازمند زمینه‌ای امن، شفاف و قانونمند برای فعالیت و توسعه است. در این میان، فضای مجازی به ابزاری اثرگذار در معرفی ظرفیت‌های گردشگری، بازاریابی و ارائه خدمات به گردشگران تبدیل شده است؛ اما بهره‌گیری از این ظرفیت ارزشمند، مستلزم رعایت ضوابط قانونی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان این حوزه است.

امروز یکی از چالش‌های جدی صنعت گردشگری، فعالیت افراد و مجموعه‌هایی است که بدون برخورداری از مجوزهای قانونی، اقدام به تبلیغ، طراحی، سازمان‌دهی و اجرای تورها و برنامه‌های گردشگری می‌کنند. فعالیت‌هایی که در ظاهر ممکن است صرفاً یک کسب‌وکار در فضای مجازی به نظر برسند، اما در عمل می‌توانند تبعات حقوقی، مالی و حتی ایمنی برای گردشگران به همراه داشته باشند و زمینه‌ساز شکل‌گیری رقابتی ناعادلانه با دفاتر و شرکت‌های دارای مجوز شوند.

در همین راستا، معاونت گردشگری استان تهران با اعتقاد به ضرورت ساماندهی این بخش و حمایت از فعالان قانون‌مدار صنعت گردشگری، با  پیگیری‌های مستمر و جلسات متعددی را با مسئولان دستگاه قضایی انجام داده است. خوشبختانه این تعامل و هماهنگی به صدور دستور دادستان محترم تهران برای شناسایی و مسدودسازی صفحات فاقد مجوز فعال در حوزه گردشگری منجر شده است.

شناسایی نزدیک به ۸۰۰ صفحه غیرمجاز اینستاگرامی و ارسال مستندات آن‌ها به دستگاه قضایی، نشان‌دهنده گستردگی این مسئله و ضرورت برخورد جدی و اصولی با آن است. البته تأکید می‌کنم که هدف از این اقدامات، محدود کردن فعالیت سالم در فضای مجازی یا ایجاد مانع برای توسعه کسب‌وکارهای نوین گردشگری نیست؛ بلکه هدف، ایجاد نظم، شفافیت و برقراری عدالت در فضای رقابتی این صنعت است.

دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز، در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های فراوان، همچنان با مسئولیت‌پذیری و تعهد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. شایسته نیست مجموعه‌هایی که برای فعالیت قانونی، دریافت مجوز، رعایت استانداردها و پاسخگویی به مسافران هزینه و زمان صرف می‌کنند، در رقابتی نابرابر با افرادی قرار گیرند که بدون پذیرش مسئولیت‌های قانونی، اقدام به فروش و اجرای خدمات گردشگری می‌کنند.

از سوی دیگر، مسئله صرفاً حمایت از کسب‌وکارهای مجاز نیست؛ بلکه در درجه نخست، صیانت از حقوق مردم و گردشگران اهمیت دارد. گردشگر باید بداند خدماتی که خریداری می‌کند از سوی مجموعه‌ای مسئول، پاسخگو و دارای صلاحیت قانونی ارائه می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل، امکان پیگیری حقوقی و دریافت حمایت‌های لازم را خواهد داشت.

بر این باوریم که توسعه پایدار گردشگری بدون قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی امکان‌پذیر نیست. فضای مجازی باید فرصتی برای رشد و رونق گردشگری باشد، نه بستری برای فعالیت‌های بی‌ضابطه و تضییع حقوق مردم و فعالان رسمی این صنعت.

معاونت گردشگری استان تهران با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، روند شناسایی و پیگیری فعالیت‌های غیرمجاز را با جدیت ادامه خواهد داد. در عین حال، از تمامی فعالان گردشگری دعوت می‌کنیم با رعایت قوانین و دریافت مجوزهای لازم، در مسیر حرفه‌ای‌تر شدن و ارتقای اعتبار صنعت گردشگری استان گام بردارند.

اعتقاد ما این است که حمایت از فعالان مجاز، مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز و صیانت از حقوق گردشگران، سه ضلع جدایی‌ناپذیر توسعه و ساماندهی صنعت گردشگری هستند. هدف نهایی ما نیز ایجاد فضایی سالم، رقابتی، امن و قابل اعتماد برای همه فعالان و بهره‌مندان از خدمات گردشگری است.

انتهای پیام/